اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

النطاق

تسري هذه اللائحة على كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي من مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التي تخضع لقواعد منفصلة. وتشمل شركات التمويل المرخصة وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل وأنظمة التمويل الأخرى.

الإلزامات

تلتزم شركات التمويل بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل مزاولة النشاط، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع (مئتا مليون ريال للتمويل العقاري)، وتقديم طلب ترخيص متكامل يتضمن دراسة جدوى وخطة عمل. كما تلتزم بتعيين إدارة عليا تستوفي متطلبات الأهلية والملاءمة، وعدم التوقف عن الأنشطة لأكثر من ثلاثة أشهر دون موافقة المؤسسة، والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وسياسات التمويل، وإعادة التمويل، والمراجعة، والإفصاح للمستهلكين.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع التمويل في المملكة، بدءاً من تعريفات المصطلحات الأساسية، مروراً بنطاق التطبيق الذي يشمل جميع شركات التمويل المرخصة. وتتضمن اللائحة إجراءات الترخيص التفصيلية، ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وشروط أهلية الإدارة العليا، وقواعد كفاية رأس المال والسيولة، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام. كما تنظم سياسات التمويل وإجراءاته، وحدود التعرض، والتمويل دون ضمان، وإعادة التمويل، ومراجعة الحسابات والفحص. وتتضمن أيضاً أحكاماً لحماية المستهلك مثل ملخص عقد التمويل والسداد المبكر، وإجراءات الضبط والتحقيق والادعاء العام. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التمويل وضمان استقرار القطاع وعدالة التعاملات.