اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية

التعريفات

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في المادة الأولى من نظام ضريبة التصرّفات العقارية، ويكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ،مالم يقتض السياق غير ذلك:

أمين الحفظ: يكون له المعنى المحدد وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه .

الممثل: أي شخص يكتسب –شرعًا أو نظامًا- حق الإدارة والتصرف في شؤون المتصرف وتمثيله أمام الهيئة، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- الوصي، و الولي، و ناظر الوقف، والحارس القضائي، والمصفي، وأمين الإفلاس، و ممثل الشركة بموجب عقد

فرض الضريبة

أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.

ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، تعد الإنشاءات أو التركيبات أو المعدات التي تشكل جزءً ثابتاً من العقار أو ألحقت به بشكل دائم، جزءاً من العقار المتصرف به في حال استيفاء كلّ من الشرطين التاليين:

1. أن تكون تلك الإنشاءات أو التركيبات أو المعدات مثبّتة في العقار

الإعفاءات

أ. لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام، تكون معايير وضوابط الإعفاء الكلي من الضريبة لكل حالة من الحالات الواردة في تلك الفقرة، وفقاً لما يلي: 1. يعفى التصرف العقاري في الحالات التي يتمّ فيها تقسيم التركة وفقًا للحصص المحددة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية. 2. يعفى التصرّف العقاري – دون مقابل سواء كان نقدي أو عيني – لوقف عامّ أو خاصّ أو مشترك، شريطة أن يكون الوقف العامّ أو الخاصّ أو المشترك مسجل لدى الجهات المعنية بالأوقاف كوقف وخاضعًا لإشرافها. 3. يُعفى التصرّف العقاري – دون مقابل سواء كان نقدي أو عيني- من أو إلى جمعية خيرية مرخّصة نظامًا، شريطة أن تكون