اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المواصفات والجودة في المملكة العربية السعودية، باستثناء ما يدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء. وتشمل الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأكاديمي والبحثي والقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية المفوضة ببيع المواصفات.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد واعتماد وتبني وتحديث وسحب المواصفات والوثائق ذات الصلة، وتشكيل الفرق الفنية، ومنح علامة الجودة. وتلتزم الفرق الفنية وأعضاؤها بتقديم الخبرات الفنية، والحفاظ على سرية المعلومات، والعمل بنزاهة وحيادية. كما تلتزم الجهات المفوضة ببيع المواصفات بالأسعار المحددة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وعدم استخدام المواصفات لأغراض غير البيع.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة الأحكام التفصيلية المنظمة لأنشطة التقييس والجودة في المملكة العربية السعودية. تحدد اللائحة التعريفات الأساسية كالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعلامة الجودة والترخيص، وتؤكد اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأصيل في إعداد واعتماد وتبني وتحديث وسحب المواصفات والوثائق ذات الصلة، ومنح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية. تنظم اللائحة إجراءات إعداد المواصفات عبر فرق فنية تشكل بقرار من صاحب الصلاحية، وتحدد مهام هذه الفرق في دراسة المقترحات وإعداد المواصفات ومراجعتها دورياً. كما تنظم أحكام تفويض بيع المواصفات للجهات العامة والخاصة والمنظمات الدولية، وتضع شروطاً للتفويض تشمل المدة الزمنية والنطاق الجغرافي والالتزام بالأسعار المحددة وحماية الملكية الفكرية. أخيراً، تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بمراجعة المواصفات وتطبيقها، وإجراءات عمل المفتشين لضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح.