اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

النطاق

تسري أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها على جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات المدفوعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات والوكلاء وموزعي النقود الإلكترونية، وذلك تحت إشراف البنك المركزي.

الإلزامات

يلتزم المرخص لهم (مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات) بالحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، والامتثال لمتطلبات الترخيص والإشراف والرقابة، وحماية الأموال المحمية للعملاء، وتطبيق متطلبات المصادقة والتفويض، والالتزام بقواعد التشغيل وحوكمة المناصب القيادية، وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع المدفوعات في المملكة، حيث تحدد التعريفات والمصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق، وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، بما في ذلك شركات المدفوعات وشركات النقود الإلكترونية. كما تنظم اللائحة التزامات المرخص لهم فيما يتعلق بحماية العملاء والشمول المالي، وحماية الأموال المحمية، وتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة مثل تحويل الأموال والحسم المباشر وخدمات معلومات حساب المدفوعات وإنشاء المدفوعات. وتتضمن أحكاماً خاصة بنظم المدفوعات، والرقابة والضبط، والشكاوى والمنازعات، بهدف تعزيز كفاءة وأمان واستقرار قطاع المدفوعات في المملكة.