اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الأنشطة المتعلقة بالمتفجرات والمفرقعات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الصناعة والاستيراد والتصدير والتخزين والنقل والاستعمال والحراسة والتدريب والإتلاف. وتخاطب أحكامها كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح من وزارة الداخلية (المصرح له)، وكذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل مع هذه المواد.

الإلزامات

يلتزم المصرح له بالحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لممارسة أي نشاط خاضع للائحة، واستيفاء شروط التصنيف والسلامة والأمن المقررة، وتوفير التغطية التأمينية، وإمساك سجلات إلكترونية للمخزون، والالتزام بضوابط النقل والتخزين والاستعمال، وتنفيذ برامج تدريبية دورية، والامتثال لقرارات اللجنة الدائمة المشكلة من (إدارة الأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، المباحث العامة، الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالوزارة، الهيئة العليا للأمن الصناعي).

ملخص الأحكام

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات الإطار التنظيمي الشامل لضبط التعامل مع المتفجرات والمفرقعات في المملكة. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (النظام، المتفجرات، المفرقعات، المصرح له، الوزارة، الهيئة العليا للأمن الصناعي، اللجنة الدائمة). ثم تصنف المواد المتفجرة والمفرقعات وتوابعها وإشارات السلامة. تنظم اللائحة إجراءات التصريح لصناعة المتفجرات، متضمنة شروطاً صارمة للملكية السعودية (51%)، والحد الأدنى لرأس المال المستثمر (25 مليون ريال)، والضمان البنكي، ودراسة الجدوى، والمتطلبات الأمنية والفنية للمصانع. كما تغطي أحكاماً تفصيلية للاستيراد والتصدير والتخزين (بمواصفات فنية للمستودعات الرئيسية والمؤقتة)، والنقل (شروط الناقلات)، والاستعمال في القطاعات الإنشائية والعمرانية والمناجم والمحاجر وحفر الآبار والمسح الزلزالي، مع ضوابط أمن وسلامة صارمة. تتضمن اللائحة أيضاً فصولاً عن حراسة المتفجرات، وفني التفجير والمهنيين، والتدريب، والتنازل، والإتلاف، والمقابل المالي، والإعفاء من العقوبة، وتنظيم عروض الألعاب النارية، وأحكاماً عامة.