اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠/٨/١٤٤٢هـ

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الممارسين الزراعيين ومقدمي الخدمات وأصحاب المنشآت الزراعية والبيطرية والجمعيات التعاونية والأهلية الزراعية، والعاملين في مجالات الثروة النباتية والحيوانية والمائية الحية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالإنتاج والتربية والصيد والاستزراع والتسويق والاستيراد والتصدير.

الإلزامات

يلتزم كل ممارس زراعي ومقدم خدمة وصاحب منشأة زراعية أو بيطرية بالحصول على السجل الزراعي والتراخيص والتصاريح اللازمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل مزاولة النشاط. كما يلتزمون بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وضبط جودة المنتجات، والامتثال لاشتراطات الأمن الحيوي، ومكافحة الآفات والأمراض، والرفق بالثروة الحيوانية، والتقيد بضوابط الصحة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، وإجراءات التفتيش والرقابة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة على أحكام تنظيمية شاملة للقطاع الزراعي في المملكة، مقسمة إلى تسعة أبواب. يحدد الباب الأول التعريفات والمصطلحات الأساسية. وينظم الباب الثاني أعمال ونشاط القطاع الزراعي من خلال السجلات الزراعية والتراخيص والتصاريح والتأييدات والتسويق. ويختص الباب الثالث بالثروة النباتية، متضمناً ضبط الجودة والممارسات الزراعية الجيدة ومكافحة الآفات والآلات الزراعية. ويتناول الباب الرابع الجمعيات التعاونية والأهلية الزراعية، والباب الخامس الأبحاث والإرشاد الزراعي. ويغطي الباب السادس الثروة الحيوانية بشمولية تشمل منشآت الإنتاج والحماية والتسجيل والرفق والتجارة والصحة والمنشآت البيطرية واللحوم والمستحضرات البيطرية والاستيراد والتصدير وتربية النحل. وينظم الباب السابع الثروة المائية الحية من صيد واستزراع ومرافئ. ويحدد الباب الثامن آليات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ولجان النظر فيها. ويختتم الباب التاسع بأحكام عامة.