اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والفعال المشار إليها في نظام الخطوط الحديدية. وتخضع لأحكامها جميع الجهات الفاعلة في القطاع كمالك البنية التحتية ومدير البنية التحتية والمشغلين والمستفيدين.

الإلزامات

تلتزم الجهات الخاضعة للائحة، ولا سيما مالك البنية التحتية ومدير البنية التحتية والمشغل، بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للنقل قبل مزاولة أي نشاط أو خدمة، والامتثال للقواعد والاشتراطات الفنية والسلامة التي تعتمدها الهيئة، والحصول على موافقة مالك أو مدير البنية التحتية قبل إنشاء أي مرافق عامة عبر حرم الخطوط الحديدية، والالتزام بالاستقلال المالي والإداري عند تقديم خدمات النقل، وسداد المقابل المالي المقرر، والامتثال لأحكام المنافسة، وتقديم الشكاوى والبيانات الدورية للهيئة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية على أحكام تنظيمية شاملة لقطاع الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية، ثم تحدد نطاق التطبيق ليشمل الخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها. تنظم اللائحة إجراءات إنشاء المرافق العامة ونقل ملكية البنى التحتية، وتضع متطلبات الترخيص لخدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، مع اشتراط الاستقلال المالي والإداري للمشغلين. كما تتناول المقابل المالي، والتصرفات على ملكية الأصول، والإخلال بالمنافسة، واتفاقيات الاستخدام، والشكاوى، ومراجعة الأداء وحماية السلامة. وتختتم بأحكام عقود الامتياز، وتنفيذ الخطوط وصيانتها، وحقوق والتزامات المستخدمين، ونظام المخالفات والعقوبات.