اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الحرفيين (أشخاص طبيعيين أو اعتبارية) الذين يمارسون الحرف والصناعات اليدوية في المملكة العربية السعودية، سواءً كانوا أفراداً أو جهات تجارية، ويشمل الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتراثية، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالترخيص والتسويق والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.

الإلزامات

يلتزم الحرفيون المقيدون في السجل الوطني للحرفيين والحاصلون على الترخيص الحرفي من هيئة التراث بالامتثال لأحكام نظام الحرف والصناعات اليدوية ولائحته التنفيذية، ومن أبرز التزاماتهم: القيد في السجل، والحصول على الترخيص اللازم قبل ممارسة النشاط التجاري، والالتزام بمعايير الجودة التي لا تقل نسبة الإنتاج اليدوي فيها عن النصف، والامتناع عن استيراد أو صناعة نماذج للمنتجات المحظورة، والحصول على موافقة هيئة التراث للمشاركة في الفعاليات الدولية، وتقديم التعهدات اللازمة في حال إعادة الترخيص بعد الإلغاء.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية على الأحكام المنظمة لقطاع الحرف والصناعات اليدوية في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد التعريفات الأساسية، وتهدف إلى تعزيز التراث الثقافي الوطني وحمايته من الاندثار. وتنشئ اللائحة السجل الوطني للحرفيين وتنظم القيد فيه وشطبه، وتحدد مجالات الحرف والصناعات اليدوية في عشرة مجالات رئيسية. كما تنظم اللائحة إجراءات الترخيص الحرفي بنوعيه (ترخيص ممارس حرفي وترخيص محل بيع منتجات حرفية)، وتضع شروطاً للحصول على الترخيص ومدة صلاحيته وإجراءات الإلغاء وإعادة الترخيص. وتشجع اللائحة إنشاء جمعيات الحرف والصناعات اليدوية، وتضع ضوابط لمشاركة الحرفيين في المعارض والفعاليات المحلية والدولية. وتتضمن اللائحة معايير الجودة التي توجب ألا تقل نسبة الإنتاج اليدوي عن النصف، وتحدد المنتجات المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها. كما تنص على مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين، وتنظم التعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية في مجال التدريب، وتختم بأحكام ختامية تمنح وزارة الثقافة وهيئة التراث صلاحية إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.