اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السابق خلاف ذلك:

- الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.

- مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.

- الحارس الأمني: الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت

(أ) تلتزم الجهات التي تحددها الثلاثة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة (الأمن العام – الأمن الجنائي) وفقاً لما تحدده الثلاثة، والجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

1- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية). 2- المنشآت التعليمية والتدريبية الأجنبية والأهلية. 3- شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى. 4- مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى. 5-

المادة الثالثة :

يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد ( تأمين حراسة ذاتية ) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين ( من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام ) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.

أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارساً فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام ( الأمن الجنائي ) مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ (١٠٠٠) ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي :

١- الإشراف المباشر