اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الممولين العقاريين (البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري) وشركات إعادة التمويل العقاري المرخصين من مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في نشاط التمويل العقاري ونشاط إعادة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم الممول العقاري (البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري) بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، والامتثال للقواعد والتعليمات الصادرة عنها، والتحقق من سلامة صك العقار وخلوه من الحقوق العينية، وفحص السجل الائتماني للمستهلك بعد موافقته، والالتزام بنسبة تمويل لا تتجاوز 70% من قيمة المسكن، وإعداد عقود تمويل تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في المادة التاسعة بما في ذلك كلفة الأجل والأقساط والضمانات، والإفصاح عن المخاطر التأمينية، وعدم مزاولة أنشطة غير مرخصة مثل التطوير العقاري والتقييم.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قطاع التمويل العقاري في المملكة، حيث تحدد اختصاصات مؤسسة النقد العربي السعودي في الترخيص لشركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري، وضمان استقرار القطاع والمنافسة العادلة. كما تشترط عدم جواز مزاولة الممول العقاري لأنشطة غير مرخصة، وتلزمه بالتملك بغرض التمويل فقط. وفي شأن عقد التمويل العقاري، تفرض اللائحة متطلبات تفصيلية لبيانات العقد، بما في ذلك كلفة الأجل، والأقساط، والتأمين، وضمانات المطور، ونسبة التمويل القصوى (70%) مع إمكانية تغييرها من المؤسسة. كما تلزم الممول العقاري بالتحقق من سجل العقار وسجل المستهلك الائتماني، وتنظم عملية إعادة التمويل عبر شركات إعادة التمويل المرخصة أو إصدار أوراق مالية، وتجيز نقل حقوق التمويل إلى الغير دون موافقة المستفيد.