اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع العقارات الخاضعة لنظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتعاملين مع السجل العقاري، بما في ذلك مالكي الحقوق العينية والمستفيدين من الخدمات العقارية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

تلتزم الهيئة العامة للعقار بتشكيل لجنة عليا للتسجيل العيني، وإنشاء السجل العقاري إلكترونياً، وتصحيح الأخطاء المادية، وإشعار ذوي الشأن بالتصحيحات. كما تلتزم بتوفير قواعد بيانات عقارية للقطاعين العام والخاص. ويُلتزم الأشخاص ذوو المصلحة بتقديم طلبات تصحيح الأخطاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها، وتزويد الهيئة بالمستندات اللازمة، والامتثال للإشعارات الصادرة بالطرق المحددة في اللائحة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار الأحكام التنظيمية اللازمة لتطبيق النظام، بدءاً من تعريف المصطلحات الجيومكانية والمساحية، مروراً بإنشاء السجل العقاري الإلكتروني وتقسيمه إلى مناطق عقارية، وانتهاءً بآليات تصحيح الأخطاء المادية وحقوق الاطلاع. تنشئ اللائحة لجنة عليا للتسجيل العيني برئاسة الهيئة العامة للعقار، وتحدد متطلبات الأعمال المساحية والدقة الأفقية والمرجع المكاني الوطني. كما تنظم إجراءات التسجيل الأولي والتصرفات العقارية، ونشر قوائم الملاك، وتحويل البيانات، وتحدد وحدات القياس والعلامات الحدودية، وسجل الممارسين. وتهدف اللائحة إلى تحقيق الشفافية والحماية القانونية للحقوق العينية عبر سجل عقاري موحد وموثوق.