اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، بما يشمل أعمال النيابة العامة والمحاكم والمحققين ومأموري الضبط الجنائي والخصوم في الدعوى الجزائية داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية العامة وتبليغ المحكمة بأسماء المدعين العامين، والتزام المدعي العام بتقديم البينات وتحمل عبء الإثبات. كما تلتزم المحكمة بالإبلاغ في الدعاوى الجزائية الخاصة وفقاً للإجراءات المقررة. ويجب على المجني عليه أو وارثه تقديم الشكوى في الجرائم التي تتطلب حقاً خاصاً. وتلتزم جهات التحقيق باتخاذ إجراءات حفظ الأوراق عند انقضاء الدعوى الجزائية العامة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على الأحكام التفصيلية المنظمة للإجراءات الجزائية، ابتداءً من تعريف المصطلحات الأساسية، ومروراً بتنظيم رفع الدعوى الجزائية العامة والخاصة وشروط قبولها، وآليات انقضاء الدعوى. كما تتضمن اللائحة أحكاماً شاملة لإجراءات الاستدلال من جمع المعلومات وضبطها والتلبس، وكذلك إجراءات القبض على المتهم وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. وتفصل اللائحة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة بما في ذلك ندب الخبراء والانتقال والمعاينة والاستماع للشهود والاستجواب والتوقيف والإفراج المؤقت. كما تنظم اللائحة إجراءات المحاكمة أمام المحاكم، وطرق الاعتراض على الأحكام، وأحكام تنفيذ العقوبات، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.