اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الخاضعين لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وهم المنشآت والأنشطة والمرافق التي يلزمها النظام بتركيب كاميرات مراقبة، بما في ذلك الصالونات النسائية والأندية النسائية والمحلات التجارية داخل مراكز التسوق المغلقة (مع استثناءات)، وذلك تحت إشراف مديرية الأمن العام.

الإلزامات

يلتزم الخاضعون لأحكام النظام بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع المحددة (مداخل المنشأة، المخازن، البهو، مكاتب الاستقبال، مواقف السيارات، وغيرها)، والالتزام بالمواصفات الفنية والضوابط الواردة في وثيقة الشروط، والحصول على شهادة استيفاء من مديرية الأمن العام، وربط الكاميرات بغرف العمليات حسب تصنيف الحساسية، والتبليغ الفوري عن الأعطال عبر المنصة الإلكترونية، والاحتفاظ بالتسجيلات وعدم تسليمها إلا لجهات الضبط المختصة (وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة) بطلب رسمي، ووضع لوحات تحذيرية، وتفعيل غطاء الخصوصية عند الاقتضاء، مع حظر تسجيل الصوت أو استخدام الكاميرات الحرارية دون موافقة مديرية الأمن العام.

ملخص الأحكام

تضع اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الإطار التفصيلي لتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة لدى الخاضعين لأحكام النظام. تحدد اللائحة المواقع الإلزامية للتركيب (مداخل المنشأة، المخازن، البهو، مواقف السيارات، غرف الكهرباء، محطات الوقود، وغيرها) مع استثناء المحلات داخل مراكز التسوق المغلقة من الكاميرات الخارجية. تشترط الحصول على شهادة استيفاء من مديرية الأمن العام كشرط للترخيص أو تجديده من قبل الجهات الحكومية المختصة. تفرض ضوابط فنية تشمل التخزين المخصص، وتقييد الوصول، وسجل الدخول، والتبليغ عن الأعطال. تنظم ربط الكاميرات بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع الذي يحدده مدير الأمن العام. تحظر تسجيل الصوت أو استخدام الكاميرات الحرارية دون موافقة، وتلزم بتفعيل غطاء الخصوصية لحجب الرؤية عن المواقع الخاصة. تنظم إجراءات نقل التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية، وتمنع الاحتفاظ بالتسجيلات أو معالجتها لغير الجهات المصرح بها. تحدد اللائحة مهلاً لإزالة المخالفات، وتنشئ نظاماً للمكافآت التشجيعية للمبلغين عن المخالفات بشروط محددة، وتشكل لجنة بقرار من الوزير لدراسة استحقاق المكافآت.