اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على التراخيص البلدية (الإنشائية والتجارية) في المملكة العربية السعودية، وتشمل التراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة والتراخيص المؤقتة، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات/البلديات التابعة لها.

الإلزامات

تلتزم الأمانات/البلديات بمراجعة طلبات التراخيص وإصدارها أو تعديلها أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها وفق المدد والإجراءات المحددة. يلتزم مقدمو الطلبات (الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون) بتقديم وثيقة انتفاع سارية، ووثيقة منشأة، وقرار مساحي، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم والغرامات. كما تلتزم المكاتب الهندسية المصممة والمشرفة بإعداد المخططات ورفع التقارير على المنصة الإلكترونية (بلدي) والإشراف على التنفيذ.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية على الأحكام المنظمة لإصدار التراخيص الإنشائية والتجارية، وتحديد متطلباتها وآليات تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية (بلدي)، وإجراءات التجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء. كما تحدد مهام ومسؤوليات الأمانات/البلديات والمكاتب الهندسية، وتنظم الموافقة المبدئية للتراخيص التجارية، والتراخيص التجارية ذات الطبيعة المختلفة كالتجار المتنقلين والعربات المتنقلة. وتنص على تشكيل لجان للتظلمات والشكاوى، وتتضمن أحكاماً عامة تتعلق بالرسوم والغرامات البلدية.