اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات

النطاق

تسري اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات على جميع المنشآت الممارسة لنشاط تأجير الحافلات أو نشاط الوساطة في تأجير الحافلات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بوصفها إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، وتخضع لإشراف الهيئة (الجهة المنظمة).

الإلزامات

تلتزم المنشآت (مقدمو الخدمة) بالحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة قبل ممارسة أي من النشاطين، واستيفاء شروط الترخيص الأساسية كالسجل التجاري المتضمن النشاط، وشهادات التأمينات والزكاة، وتوفير مركز رئيسي، وارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية. كما تلتزم بتوفير الحد الأدنى من الحافلات (10 حافلات) لنشاط التأجير، والحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة مع الالتزام بالفحص الفني الدوري والتغطية التأمينية، وتجديد التراخيص وبطاقات التشغيل وفق المدد المقررة، وسداد الغرامات والمقابل المالي عند الاقتضاء.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات على سبعة أبواب تنظم أوجه النشاط كافة. يحدد الباب الأول التعريفات وأهداف اللائحة في تنظيم النشاط وتطويره وفق أهداف التنمية ومتطلبات السلامة. ويتناول الباب الثاني أحكام الترخيص من شروط الإصدار (الترخيص الرئيسي والترخيص المقيد والترخيص الفرعي)، والتجديد، والتنازل، وإلغاء الترخيص بإرادة المنشأة أو تلقائياً. وينظم الباب الثالث شروط الحافلة من المواصفات الفنية والعمر التشغيلي (10 سنوات)، وفحصها الفني الدوري، والتأمين، وإصدار بطاقة التشغيل وتجديدها وإلغائها. ويعالج الباب الرابع متطلبات السائق وبطاقة السائق المهني. ويحدد الباب الخامس ضوابط التشغيل، بما فيها إبرام عقد الإيجار والتغطية التأمينية الإلزامية. وتخصص البابان السادس والسابع للمخالفات والتظلمات والأحكام الختامية.