اللائحة التنفيذية للترخيص لشركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع

النطاق

يسري نطاق هذه اللائحة على الشركات والمؤسسات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع لمزاولة نشاط الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت سعودية أو متعاونة مع جهة أجنبية، ويشترط أن يكون المركز الرئيسي أو فرع لها داخل المملكة.

الإلزامات

تلتزم الجهة طالبة الترخيص والجهة المرخص لها بعدة التزامات جوهرية، منها: أن تكون مؤسسة أو شركة سعودية أو متعاونة مع جهة أجنبية مرخص لها، وأن تكون عضواً في جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، وأن يكون المدير المسؤول سعودياً، وأن تقدم مقراً يستوفي الشروط المحددة (موقع بارز، عرض 20 متراً، ترخيص بلدي)، وأن تقدم المستندات المطلوبة (خطاب، هوية، سيرة ذاتية، عقد الشريك الأجنبي، نموذج الطلب)، وأن تسدد الرسوم المقررة، وأن تلتزم بتقديم إنتاج يليق بمكانة المملكة، وأن توقع تعهداً بالالتزام بالسياسة الإعلامية ونظام المطبوعات والنشر وحماية الملكية الفكرية ونظام الاتصالات والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، وأن تحصل على موافقة مسبقة لإعادة الإنتاج، وأن تجدد الترخيص كل ثلاث سنوات، وألا تزاول النشاط دون ترخيص.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة التنفيذية على الأحكام المنظمة لترخيص شركات ومؤسسات الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وشروط الترخيص (المادة الأولى) التي تشترط أن تكون الجهة سعودية أو متعاونة مع أجنبية، وعضوية جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، ووجود مدير سعودي، وتقديم مقر يستوفي مواصفات معينة. كما تحدد اللائحة المستندات المطلوبة (المادة الرابعة)، وآلية منح الترخيص (المادة الخامسة)، ومدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة السادسة). وتنص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لإعادة الإنتاج (المادة السابعة)، وتصنف الجهات المرخصة إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) وفق متطلبات محددة تشمل السجل التجاري، عدد الكاميرات، وجود استديوهات، عدد الطواقم، الخبرة، الميزانية، والضمان البنكي (المادة الثامنة). وتحدد رسوم الترخيص لكل فئة (المادة التاسعة). وتتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بجزاءات التأخير في التجديد (المادة العاشرة)، والتنازل عن الترخيص (المادة الحادية عشر)، ووفاة صاحب الترخيص (المادة الثانية عشر)، وإلغاء الترخيص (المادة الثالثة عشر)، والالتزام بالأنظمة والمخالفات (المادة الرابعة عشر) التي تعتبر مزاولة النشاط دون ترخيص مخالفة نظامية.