اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية

النطاق

تسري هذه اللائحة على السفن والوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات الدولية داخل المملكة العربية السعودية، مع مراعاة حجمها وحمولتها وطبيعة نشاطها. تُستثنى السفن الحكومية غير التجارية والحربية وناقلات الجنود، وسفن البضائع التي تزيد حمولتها عن 500 طن، وسفن الركاب التي يزيد عدد ركابها عن مائتي راكب.

الإلزامات

تلتزم هيئة النقل العام (الجهة المختصة) أو من تفوضه من الموظفين المختصين أو خبراء المعاينة والشركات المفوضة بإجراء الفحوص والمعاينات الأولية والدورية والتجديدية والسنوية وغيرها، وإصدار الشهادات اللازمة. كما يلتزم مالكو السفن والوحدات المشمولة بالامتثال لمعايير البناء والتصميم والمتانة الإنشائية والتجهيزات وفق المعايير الدولية والمقاييس المقبولة.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية أحكاماً تعريفية وتنظيمية تشمل التعاريف الفنية البحرية، ونطاق التطبيق على السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة للمعاهدات الدولية مع استثناءات محددة. تنص على جواز منح الإعفاءات من متطلبات السلامة للسفن التي لا تعمل خارج المياه الإقليمية، وإجازة البدائل المكافئة في التركيبات والمواد إذا ثبتت فعاليتها. تحدد اللائحة معايير البناء والإصلاحات والتغييرات، وتنظم عمليات المعاينة (الأولية، الدورية، التجديدية، البينية، السنوية، فحص قاع السفينة من الخارج، والإضافية) بما يضمن صلاحية السفينة للخدمة المزمعة، كما تعالج إجراءات إصدار الشهادات ومدتها وصلاحيتها وحالات تمديدها.