اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ)​

النطاق

تسري أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على كل من: الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة، والمؤسسات الفردية والشركات المملوكة للسعودي، والشركات المقيمة المملوكة للدولة أو صندوق الاستثمارات العامة، وصناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية، وحصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مع مراعاة المستثنيات المنصوص عليها.

الإلزامات

يلتزم المكلف - وهو الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط - بتقديم الإقرار الزكوي أو إقرار المعلومات إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق النماذج المعتمدة، وسداد الزكاة المستحقة عليه شرعاً، والالتزام بجميع أحكام اللائحة بما في ذلك توفير القوائم المالية والمستندات الداعمة، والتعاون مع الهيئة في إجراءات الربط والتقدير والافتراض الزكوي، وتجنب التهرب الزكوي.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على أحكام شاملة لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية وتحديد نطاق التطبيق والمكلفين الخاضعين والمستثنين. وتتضمن قواعد تفصيلية لحساب الوعاء الزكوي لمكلفي الحسابات ومكلفي التقديري، بما في ذلك عناصر الإضافة والحسم، والأحكام الخاصة ببعض الأنشطة كالتمويل والتأمين والعقارات. كما تنظم اللائحة حقوق المكلفين والتزاماتهم، وإجراءات جباية الزكاة من تقديم الإقرارات والربط والتقدير والافتراض، وآليات تسوية الخلافات عبر اللجنة الداخلية ودوائر الفصل والاستئناف، مع النص على عقوبات التهرب الزكوي.