اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

النطاق

تسري هذه اللائحة على مكاتب المحاماة الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وكذلك على المستشارين غير السعوديين المقيدين في سجل المستشارين غير السعوديين، وذلك تحت إشراف وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.

الإلزامات

تلتزم مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بالامتثال لشروط الترخيص المنصوص عليها في النظام واللائحة، بما في ذلك تقديم الوثائق المطلوبة، والتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر للمزاولة، وإشعار الإدارة المختصة في وزارة العدل بأي تغيير في بياناتها. كما تلتزم بوضع خطة سنوية لنقل المعرفة والتدريب، والإشراك الفعلي للعاملين السعوديين، وألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية المحالة إلى خارج المملكة على 30%، وتزويد الإدارة المختصة بالقوائم المالية والتقارير السنوية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية على أحكام عامة تتضمن التعريفات، وشروط الترخيص وإجراءاته، والشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة، والالتزامات الواجبة على المكتب، والترخيص المؤقت، وأحكام المستشار غير السعودي. تحدد اللائحة متطلبات الحصول على الترخيص من وزارة العدل، بما في ذلك شروط تتعلق بعدم صدور أحكام جنائية أو مخالفات مهنية، وتحقيق حد أدنى من التمثيل في دول متقدمة اقتصادياً، واشتراطات في الشريك الممثل للمكتب. كما تفرض اللائحة التزامات مستمرة تتعلق بنسب التوطين، ونقل المعرفة، والتدريب، وتقديم التقارير الدورية. وتنظم اللائحة الترخيص المؤقت للمشروعات النوعية، وتضع أحكاماً للمستشارين غير السعوديين.