اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن

النطاق

تسري هذه اللائحة على سفن الركاب (بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية)، وناقلات الزيت والمواد الكيميائية والغاز، وسفن نقل البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر، والرفعة للعلم السعودي. ولا تنطبق على سفن الأبحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية. وتُعد أحكام الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) والمدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث (ISM) مكملة لهذه اللائحة.

الإلزامات

تلتزم الشركة (بالمعنى الوارد في التعريف: مالك السفينة أو من يتولى مسؤولية تشغيلها) بوضع سياسة للسلامة وحماية البيئة، وإنشاء نظام إدارة سلامة موثق يتضمن إجراءات التشغيل الآمن، والاستعداد للطوارئ، والتدقيق الداخلي، والتحسين المستمر. كما يجب عليها ضمان تأهيل الربان والطاقم، وتحديد مسؤولياتهم، والامتثال لمتطلبات الاتفاقية والمدونة، والاحتفاظ بالسجلات، وإجراء التدقيقات الدورية.

ملخص الأحكام

تضع اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن الإطار التنظيمي لضمان امتثال السفن السعودية والشركات المشغلة لها لمتطلبات السلامة البحرية ومنع التلوث، وفقاً للفصل التاسع من الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) والمدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث (ISM). تشمل اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق على فئات محددة من السفن، وإلزام الشركات بإنشاء نظام إدارة سلامة متكامل يشمل السياسات والإجراءات والتدريب والتدقيق. كما تنظم عملية التحقق وإصدار وثيقة الامتثال للشركة وشهادة إدارة السلامة للسفينة لمدة أقصاها خمس سنوات، مع أحكام لتعديل الشهادات أو سحبها، وتخول الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري صلاحيات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.