اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠ هـ

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المدن والقرى التي اعتمد لها نطاق عمراني في المملكة العربية السعودية، وتشمل ملاك الأراضي والمطورين العقاريين والأمانات والجهات الحكومية، وذلك في أنشطة التنمية العمرانية وتخطيط الأراضي وتقسيمها وتوفير المرافق العامة.

الإلزامات

تلتزم الأمانات بتطبيق ضوابط مراحل التنمية العمرانية والإجراءات التنفيذية. ويلتزم ملاك الأراضي الراغبون في تجزئة أو تخطيط أراضيهم داخل النطاق العمراني بإعداد مخططات تقسيمات الأراضي وفق المعايير التخطيطية، وتنفيذ شبكات المرافق العامة (الطرق، المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، والتنازل عن مساحات الخدمات الحكومية والحدائق لصالح الأمانة، والحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية. كما تلتزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة لإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠ هـ على تعريفات شاملة للمصطلحات العمرانية، وتصنيف مدن وقرى المملكة إلى مراكز نمو وطني وإقليمي ومحلي وباقي المدن والقرى. وتحدد اللائحة ثلاث مراحل للتنمية العمرانية (حتى ١٤٤٠ هـ، وبين ١٤٤٠ و١٤٤٥ هـ، وبين ١٤٤٥ و١٤٥٠ هـ) مع ضوابط تفصيلية لكل مرحلة ولكل تصنيف من المدن. وتنظم اللائحة إجراءات تجزئة الأراضي التي تبلغ مساحتها ٥٠٠ ألف متر مربع فأكثر، وتشترط إعداد مخططات تقسيمات متكاملة وتنفيذ البنية التحتية وتخصيص مساحات للخدمات الحكومية والحدائق. كما تتضمن اللائحة أحكاماً عامة بشأن تثبيت محاور الطرق، والتنسيق مع الجهات الحكومية، وإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية، والاستخدامات المؤقتة، والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتعديل المخططات المعتمدة.