اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة ممارسات التسويق والإعلانات العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمعارض واللوحات الإعلانية وأي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

الإلزامات

يلتزم المرخص له (الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص بممارسة خدمة التسويق والإعلانات العقارية) بالحصول على ترخيص إعلان عقاري قبل النشر، وتضمين الإعلان البيانات المحددة (كرقم الترخيص ووصف العقار والحقوق العينية)، والامتناع عن الإعلانات المضللة أو المسيئة للمنافسين. كما تلتزم المنصات العقارية الإلكترونية بالتسجيل والربط التقني مع الهيئة العامة للعقار، وتوثيق حسابات المعلنين، وإزالة الإعلانات المخالفة خلال يومي عمل، والاحتفاظ بالبيانات في خوادم داخل المملكة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة التسويق والإعلانات العقارية على أحكام تنظيمية شاملة لممارسات التسويق والإعلان العقاري في المملكة. تحدد اللائحة التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع الوسائل الإعلانية. تضع شروطاً للترخيص الإعلاني تتضمن بيانات المعلن ورقم صك الملكية والحقوق العينية. توجب تضمين الإعلانات بيانات محددة كرقم الترخيص ووصف العقار. تفرض التزامات على المرخص لهم والمنصات الإلكترونية، كالربط التقني مع الهيئة العامة للعقار وإزالة المحتوى المخالف. تحظر اللائحة الإعلانات المضللة والإساءة للمنافسين. كما تعفي المشاريع العقارية المرخصة بموجب أنظمة أخرى من شرط الترخيص. تخضع المخالفات للعقوبات المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، وتلغي اللائحة الضوابط السابقة.