اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية

النطاق

يسري هذا النظام على المرخص لهم (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) بممارسة خدمات الاستشارات العقارية والتحليلات العقارية في المملكة العربية السعودية، سواءً كانت الاستشارة تقدم للمستفيد كتابةً أو التحليل يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

الإلزامات

يلتزم المرخص له (شخص طبيعي أو اعتباري مرخص بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية) بالمتطلبات الآتية: الحصول على الترخيص وفق شروط المؤهل والخبرة (لا تقل عن 3 سنوات للاستشارات و10 سنوات للتحليلات، مع شهادة جامعية في تخصصات ذات علاقة)، والتحلي بالنزاهة والعناية المهنية، والتأكد من دقة المعلومات، وعدم إفشاء الأسرار، وتجنب تضارب المصالح أو التضليل، وتقديم الاستشارة كتابةً متضمنة البيانات المحددة (رقم العقد، اسم المرخص له، تاريخ الاستشارة، المعلومات الجوهرية)، وتصحيح أي معلومات غير صحيحة بناءً على طلب المستفيد أو الهيئة.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية إطاراً شاملاً لمزاولة هاتين الخدمتين في المملكة، وذلك بوضع تعريفات دقيقة للألفاظ والمصطلحات (الاستشارات العقارية، التحليلات العقارية، المستفيد، المرخص له)، وتحديد شروط الترخيص للأفراد الممارسين (طبيعيين أو تابعين لمنشآت) من حيث المؤهل العلمي والخبرة، وإدراج الالتزامات والمحظورات الواجبة على المرخص له (مثل النزاهة، الدقة، حظر إرباك السوق، حظر الإعلان المدفوع للتحليلات)، وبيان البيانات التي يجب تضمينها في الاستشارة الكتابية عند إبرام عقد الوساطة، وآلية تصحيح المعلومات الخاطئة، والإشارة إلى العقوبات المقررة في جدول تصنيف المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني لتقييد بيانات المرخص لهم.