اللائحة الاقتصادية للمطارات

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع المطارات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المطارات المحددة وغير المحددة، وتشمل مشغلي المطارات والناقلين الجويين ومستخدمي المطار، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.

الإلزامات

يلتزم مشغل المطار بتشكيل لجنة مستخدمي المطار واستشارتها سنويًا، وتزويد الهيئة العامة للطيران المدني بمخرجات الاستشارات. كما يلتزم بالحصول على موافقة الهيئة قبل أي تصرف قانوني يتعلق بإدارة المطار، وتقديم مقترح تفصيلي للهيئة. ويجب على مشغلي المطارات المحددة استشارة اللجنة بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة الاقتصادية للمطارات الإطار التنظيمي والاقتصادي للمطارات في المملكة العربية السعودية. تتضمن أحكامًا تمهيدية تشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتصنيف المطارات إلى محددة وغير محددة بناءً على عوامل تشمل عدد المسافرين والرحلات والموقع. تحدد اللائحة دور الهيئة العامة للطيران المدني في الموافقة على عقود إدارة المطارات، وتنظيم أجور الخدمات الملاحية وغير الملاحية. تفرض اللائحة التزامات على مشغل المطار بتشكيل لجنة مستخدمي المطار واستشارتها، وتحديد آليات تحديد الأجور، ومتطلبات جودة الخدمة، واستثمارات المطار، وتخصيص الخانات الزمنية، وتقديم بيانات الحركة الجوية. تشمل الأحكام الختامية تنظيم المخالفات والعقوبات.