القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

النطاق

تسري هذه القواعد على الوسطاء العقاريين المؤهلين (منشآت أو مهن حرة) الذين يمارسون نشاط تسويق المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة (التي لا تتجاوز مساحة بنائها 10,000 م2) على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

الإلزامات

يلتزم الوسيط العقاري المقيد في سجل الوسطاء بالحصول على ترخيص قيد وتجديده دورياً، والتأكد قبل التسويق من اكتمال مستندات المشروع (صك الملكية، الموافقة الخطية، التراخيص النظامية، والتصاميم)، وتزويد اللجنة بتلك المستندات، وتسجيل بيانات المشاريع في منصة إلكترونية، والاحتفاظ بسجلات المعاملات وتقديمها ربع سنوي، وعدم التصرف في أموال العملاء إلا للغرض المخصص، وتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن غش أو إهمال، وتوعية المشترين بحقوقهم، وعدم التسويق بعد انتهاء الترخيص، وألا يزيد مبلغ الحجز عن 5% من قيمة الوحدة.

ملخص الأحكام

تضع هذه القواعد الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الإطار التنظيمي لقيد الوسطاء العقاريين المؤهلين لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في سجل إلكتروني، بهدف تحفيز القطاع الخاص وضبط الممارسات العقارية قبل اكتمال المشاريع. تشتمل القواعد على تعريفات دقيقة للمصطلحات، وشروط الترخيص والتجديد، ومتطلبات التسويق من وثائق المشروع، والالتزامات المهنية للوسيط (كالإفصاح والحفظ وعدم التصرف في الأموال)، وآلية المسؤولية التضامنية عند التفويض، وجزاءات المخالفات (الإنذار، تعليق القيد لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو إلغاء القيد لمدة تصل إلى 5 سنوات)، كما تخضع للتعديل والنشر لضمان الشفافية.