القواعد المنظمة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم

النطاق

تسري هذه القواعد على رؤساء ومساعدي رؤساء المحاكم في القضاء السعودي، وتشمل المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى التي تضم قاضيين فأكثر، فضلاً عن القاضي الفرد الذي يُعد رئيساً لمحكمته.

الإلزامات

يلتزم رؤساء المحاكم بتسمية رؤساء الدوائر وأعضائها، والإشراف على القضاة وموظفي المحكمة، وتوزيع القضايا بالسوية بين الدوائر مع جواز إنقاص الإحالة عن أنفسهم، وتنسيق الإجازات، ومتابعة انضباط القضاة، ورفع تقارير عن المتأخر منهم أو المنقطع، واقتراح رفع الدعوى التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، وتزويد المجلس بجميع القرارات المتعلقة بتلك الاختصاصات.

ملخص الأحكام

تنظم هذه القواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وفق ما يسميه المجلس الأعلى للقضاء. تحدد القاعدة الثانية اختصاصات رئيس المحكمة العليا في رئاسة بعض هيئات المجلس والهيئة العامة، واقتراح تشكيل الدوائر وتكليف القضاة لإكمال النصاب. أما القاعدة الثالثة فتبين اختصاصات رؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى في تسمية الدوائر وتكملة النصاب ومعالجة الدوائر الشاغرة. وتتضمن القاعدة الرابعة نطاقاً واسعاً من الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية كرئاسة الدوائر، والإشراف على القضاة والموظفين، وتنظيم القضايا ومتابعة الأداء. وتنص القاعدة الخامسة على نيابة المساعد للرئيس حال غيابه، والسادسة على إمكانية تفويض بعض الاختصاصات مع موافقة المجلس، بينما تنظم القاعدتان السابعة والثامنة التنسيق بين المحاكم وترتيبات غياب الرئيس وانتقال الرئاسة. وأخيراً تُلغي القاعدة التاسعة أي قواعد سابقة متعارضة.