القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

النطاق

تسري هذه القواعد التنفيذية على المؤسسات المالية المحددة في نطاق تطبيقها، وهي البنوك والمصارف، ومؤسسات وشركات الصرافة، وجميع شركات التأمين، وشركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التزاماتها بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الإلزامات

تلتزم المؤسسات المالية الخاضعة لهذه القواعد بإجراء تقييم دوري لمخاطر تمويل الإرهاب وتوثيقه كتابياً، وتطبيق تدابير العناية الواجبة حيال العملاء والمستفيدين الحقيقيين قبل فتح الحسابات أو تنفيذ العمليات، مع تحديد هوية العملاء والتحقق منها وفقاً لمستوى المخاطر. كما تلتزم بالمراقبة المستمرة للعمليات، والإبلاغ عن أي اشتباه بتمويل الإرهاب إلى الجهات المختصة، وتطبيق تدابير معززة عند المخاطر المرتفعة أو عند التعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر (PEPs)، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات لفترة لا تقل عن عشر سنوات.

ملخص الأحكام

تتضمن القواعد التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الأحكام والآليات اللازمة لتفعيل النظام في القطاع المالي. تبدأ بتعريف المصطلحات الجوهرية كالعملية والعلاقة المراسلة والمجموعة المالية والترتيبات القانونية، ثم تحدد نطاق تطبيقها على البنوك وشركات الصرافة والتأمين والتمويل. تفرض القواعد التزامات رئيسية تشمل: إجراء تقييم شامل للمخاطر وتحديثه دورياً، وتطبيق تدابير العناية الواجبة (بما في ذلك التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي وهيكل الملكية)، وتطبيق العناية المعززة في حالات الاشتباه أو ارتفاع المخاطر أو التعامل مع PEPs، والعناية المبسطة عند انخفاض المخاطر. كما تنظم القواعد أوضاع العلاقات المراسلة والتحويلات البرقية، وتفرض المراقبة المستمرة للعمليات والاحتفاظ بالسجلات، وتحدد إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وآليات التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية.