القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

النطاق

تسري القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (المخالفين) الذين يرتكبون مخالفات ضد المرافق العامة المتمثلة في الطرق وقنوات تصريف السيول داخل النطاق العمراني الخاضع لاختصاص الجهة المختصة (الأمانة أو البلدية)، وكذلك على الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة تلك المرافق.

الإلزامات

يلتزم المخالف (الشخص الطبيعي أو الاعتباري) بتعويض الأضرار التي تلحق بالمرفق أو الغير، ودفع الغرامات المقررة، وإصلاح التلف على نفقته عند الاقتضاء. كما تلتزم الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة تلك المخططات والتعليمات.

ملخص الأحكام

تشتمل القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية كالطريق وقنوات تصريف السيول والمخالف والإغراق، وتنص على إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار وإصلاح التلف. تحدد القواعد عقوبات مالية متفاوتة حسب نوع المخالفة: فالتعمد في إتلاف الطريق أو قنوات تصريف السيول يستوجب غرامة نسبتها 75% من تكاليف الإصلاح بحد أقصى 100,000 ريال، بينما التسبب في الإتلاف نتيجة أعمال دون ترخيص يوجب غرامة 10% (أو 5% مع الترخيص) بحد أقصى 100,000 ريال. كما تفرض غرامات مقطوعة للتعدي بقصد الاستفادة غير المشروعة (50,000 ريال) والإغراق (3,000 ريال) والتسهيل للغير (2,000 ريال). وتنص القواعد على مضاعفة الغرامة في حالة التكرار، وإلزام المخالف بالمصاريف الإضافية، وتقدير تكاليف الإصلاح وفق أسعار العقود. كما تنظم إجراءات إصدار قرارات الغرامات والتعويضات من رئيس الجهة المختصة، وتشكيل لجنة للنظر في التظلمات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، على أن لا يوقف التظلم تنفيذ القرار. وأخيراً، تحيل القواعد المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في النظام.