القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرتكبون مخالفات بلدية داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المحال والمنشآت والبسطات وعربات البيع المتنقلة والأكشاك، وذلك في أي نشاط يخضع لإشراف الأمانة أو البلدية، سواء حصلوا على ترخيص بلدي أم لا.

الإلزامات

تلتزم الجهات المخالفة (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) بالامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، وتصحيح المخالفة على نفقتها خلال المهلة المحددة، وأداء الغرامات المالية المقررة، وتحمل العقوبات التبعية كالإغلاق أو إلغاء الترخيص البلدي. كما تلتزم الأمانات والبلديات بتطبيق جدول المخالفات والجزاءات المعتمد، ومنح المهل التصحيحية وفق التصنيف، واتخاذ إجراءات الضبط والجزاء المنصوص عليها، بما في ذلك التحفظ والحجز في المخالفات الجسيمة.

ملخص الأحكام

تتضمن القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الأحكام التفصيلية لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالمخالفة البلدية والمخالفة الجسيمة والمحل والمنشأة، مروراً بتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتحديد الجزاءات المالية والإدارية كالغرامات التي تصل إلى مليوني ريال في حالات التكرار، والإغلاق لمدة تصل إلى أسبوعين، وإلغاء الترخيص البلدي لمدة لا تتجاوز سنتين. كما تنظم القواعد إجراءات منح المهل التصحيحية، واحتساب المدد والتصنيفات وفق حجم المنشأة وتصنيف الأمانات والبلديات، وآليات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر، وصلاحيات إصدار قرارات الجزاء، والنشر والتظلم، وحجز المركبات والماشية، وتجاوزات البناء، والمباني المقامة دون رخصة، والتزامات صاحب المنشأة بالمراجعة، والتحفظ والحجز في المخالفات الجسيمة، وإتلاف المضبوطات، وأحكام ختامية تتعلق بالرقابة والتطبيق.