القواعد التنفيذية للائحة التعليم الإلكتروني

النطاق

يسري نطاق هذه القواعد التنفيذية على جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية التي تقدم أنشطة التعليم الإلكتروني أو التدريب الإلكتروني بأي من أنماطه (المعزز بالتقنية، المدمج، عن بعد) داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك على الأفراد الذين يقدمون التعليم الإلكتروني من خلال جهة مرخصة.

الإلزامات

تلتزم الجهات المذكورة بالحصول على التراخيص اللازمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قبل مزاولة النشاط، واستيفاء معايير الجودة والاشتراطات الفنية، ودفع المقابل المالي، والتكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني، والالتزام بكافة التحديثات، وحفظ حقوق المستفيدين، والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية. كما تلتزم الجهات الحكومية باستخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة. ويجب على الأفراد تقديم نشاطهم عبر جهة مرخصة تتحمل المسؤولية بالتضامن.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه القواعد التنفيذية على تفصيل أحكام لائحة التعليم الإلكتروني الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني رقم (46/17/6) بتاريخ 1446/5/11هـ، وتهدف إلى تنظيم نشاط التعليم الإلكتروني وضبط جودته في المملكة. تحدد القواعد التعريفات والأنماط الرئيسية للتعليم الإلكتروني (المعزز بالتقنية، المدمج، عن بعد) وتقرر معادلة الشهادات الممنوحة عبر الأنماط المرخصة مع التعليم الاعتيادي. تنص على إلزام جميع الجهات والأفراد بالترخيص من المركز قبل تقديم برامج أو مقررات أو دورات تعليمية إلكترونية تمنح شهادة إتمام، وتضع شروط الترخيص ومتطلباته بما في ذلك التكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ودفع الرسوم. كما تنظم حقوق والتزامات المرخص لهم، وإجراءات تعليق أو إلغاء الترخيص، وأحكام تقديم الأفراد للتعليم الإلكتروني بشرط العمل عبر جهة مرخصة. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القواعد أحكاماً للمخالفات والعقوبات، وتنظيم استخدام الموارد التعليمية الرقمية المشتركة.