القواعد التنظيمية للمخيمات البرية

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يمارسون نشاط التخييم البري في أراضي الغطاء النباتي أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة وفق محضر تنسيقي، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يمارس نشاط التخييم البري بالحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قبل الممارسة، والالتزام بالاشتراطات الواردة في الترخيص، وعدم التخييم في غير المواقع المحددة، ومراعاة المساحات المقررة لكل نوع من المخيمات، والامتناع عن أي أفعال تؤدي إلى تدهور البيئة أو التشوه البصري، ودفع المقابل المالي المقرر، والامتثال لأحكام نظام البيئة ولوائحه.

ملخص الأحكام

تشتمل القواعد التنظيمية للمخيمات البرية على أحكام تنظيمية شاملة لنشاط التخييم البري في المملكة، حيث تحدد التعريفات القانونية للمصطلحات الواردة، وتبين الهدف من التنظيم وهو تنظيم أنشطة التخييم والأنشطة المتصلة بها في أراضي الغطاء النباتي والأراضي المخصصة لذلك. وتنص على أن يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الإشراف على تنظيم هذه الأنشطة، بما في ذلك تحديد المواقع والطاقة الاستيعابية ومواسم التخييم، واستقبال طلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية. كما تصنف القواعد المخيمات البرية إلى فردية واستثمارية وحكومية ومخيمات أعمال خاصة، وتحدد المساحات المقررة لكل نوع. وتشترط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، مع استثناء التنزه اليومي لمدة لا تتجاوز 24 ساعة بشروط. وتتضمن القواعد أحكاماً تتعلق بالرقابة والتفتيش من قبل مفتشي المركز، وضبط المخالفات البيئية، وإلزام المخالفين بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للتراخيص.