القواعد الإجرائية ضمان استمرارية تقديم الخدمات في حالات عدم تجديد أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو الإفلاس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

النطاق

تسري هذه القواعد الإجرائية على جميع مقدمي الخدمات المرخص لهم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وذلك في حالات تعذر تقديم الخدمات بسبب عدم تجديد الترخيص أو إلغائه أو تعليقه أو الإفلاس الفعلي أو المحتمل.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة المعني – وهو مقدم الخدمة المرخص له الذي يتعذر عليه الاستمرار في تقديم الخدمات – بإخطار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كتابياً فوراً في حالات الإفلاس الفعلي أو المحتمل، أو عند استلام إشعار بذلك، أو في حالات عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه. ويجب أن يتضمن الإخطار معلومات تفصيلية تشمل أسباب التعذر، ونوع الخدمات، وعدد المستخدمين، والإيرادات، والحصة السوقية، وتفاصيل الشبكة، والطيف الترددي، والأرقام، وسجلات المستخدمين، والمبالغ المدفوعة مسبقاً، وخطة عمل مقترحة لضمان استمرارية الخدمة، وإقراراً موقعاً من المسؤول التنفيذي الأول. كما يجوز للهيئة طلب خطة احترازية لاستمرارية الخدمات.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه القواعد الإجرائية على أحكام تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الحالات التي يتعذر فيها على مقدم الخدمة المرخص له الاستمرار في تقديمها بسبب عدم تجديد الترخيص أو إلغائه أو تعليقه أو الإفلاس. وتحدد القواعد آلية الإخطار التي يلتزم بها مقدم الخدمة المعني، وعملية المراجعة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقييم الوضع ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي. وتتضمن المعايير التي تراعيها الهيئة في تقييمها، مثل الحصة السوقية، وتأثير إيقاف الخدمة على المستخدمين، وقدرة مقدم الخدمة البديل على تلبية الاحتياجات، وحماية المدفوعات المسبقة والبيانات. وفي حال تقرير التدخل التنظيمي، يجوز للهيئة اتخاذ إجراءات تشمل نقل ملكية الترخيص أو الأصول أو المستخدمين إلى مقدم خدمة بديل، أو تعليق قرار الإلغاء، أو أي متطلبات أخرى. كما تنظم القواعد نشر القرارات وإشعار الأطراف المتأثرة في حالات الإفلاس.