القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون

الصيغة بعد أن تم إدراج ملاحظات وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية استناداً على قرار أصحاب المعالي والسعادة وقلاً، وزارات العدل في اجتماعهم السنوي الثالث بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس

النظام (القانون) لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (١)

تعريفات في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى الموضح قرين كل منها ما تم يقتضُ سياق النص خلاف ذلك . البيانات والمعلومات الإلكترونية : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور

المادة (٣)

كل من دخل عمداً ويغير وجه حق إلى موقع أو نظام المعلومات الالكتروني أو تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس (...) وبالغرامة (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (...) وبالغرامة (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كانت هذه البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (...) والغرامة التي لا تقل عن (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٤)

كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في

المادة (٧)

كل من زور مستندا إلكترونيا من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات أو المؤسسات العامة يعاقب بالسجن (...). وتكون العقوبة الحبس (...) والغرامة (...) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الإلكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ، حسب الأحوال ، كل من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره .

المادة (٨)

كلّ من اتّخاذ عمداً ، موقعاً في الشبكة المعلوماتية لقصد تعيّن، لصاحبه أو الغائه أو اتّلفه أو تعيّنه ، أو تعيّن عنوانه وبو ليحقق قصده يعاقب بالحصى (...) والغرامة (...) . وإذا تحقق القصد تكون العقوبة