الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%

النطاق

يسري هذا النظام على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة ملكية 100%، بشرط أن تكون لها وجود في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.

الإلزامات

تلتزم الشركات الأجنبية الحاصلة على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار بالآتي: ألا يقل رأس المال النقدي عن 30 مليون ريال سعودي، واستثمار 200 مليون ريال سعودي على مدى خمس سنوات (باحتساب رأس المال ضمنها)، وتوظيف السعوديين وفق نسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع خطة لتوليهم وظائف قيادية، وتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً، وتحقيق واحد من: تصنيع 30% من المنتجات محلياً، أو تخصيص 5% من المبيعات للبحوث والتطوير، أو تأسيس مركز للخدمات اللوجستية والتوزيع. وتستثنى من الشرط الأخير الشركات التي تستثمر 300 مليون ريال سعودي كحد أدنى.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه الوثيقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، وذلك وفقاً للأحكام الواردة فيها. تحدد الوثيقة متطلبات الترخيص من حيث الحد الأدنى لرأس المال النقدي (30 مليون ريال سعودي)، والالتزام باستثمار إجمالي لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي خلال خمس سنوات، مع إمكانية الإعفاء من بعض الشروط للشركات التي تستثمر 300 مليون ريال سعودي. كما تفرض الوثيقة التزامات تتعلق بتوطين الوظائف وتدريب السعوديين، وتحقيق إسهامات اقتصادية إضافية في مجالات التصنيع أو البحوث والتطوير أو الخدمات اللوجستية. وتخول الهيئة العامة للاستثمار صلاحية الإعفاء من بعض الضوابط وفق معايير عامة وواضحة وغير تمييزية، على أن تقوم بمراجعة هذه الضوابط خلال السنوات الخمس الأولى.