الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

النطاق

تسري هذه الضوابط على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، وتخضع لها جميع الأشخاص ذوي العلاقة بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع، تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص ذوو العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير والعبور بتقديم الوثائق المطلوبة (الفاتورة، بوليصة الشحن، شهادة المنشأ) عند تقديم البيان الجمركي، وأرشفة الوثائق إلكترونيًا والاحتفاظ بالأصول لمدة خمس سنوات. كما يلتزم الناقلون البحريون بتقديم بيانات الحمولة قبل 72 ساعة من وصول السفينة، والناقلون البريون بتسجيل بيانات الحمولة قبل ساعة من الوصول. وللهيئة طلب مستندات إضافية أو تثمين البضائع في حال تعذر تقديم الفاتورة.

ملخص الأحكام

تشتمل الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية على أحكام تمهيدية تتضمن التعريفات، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع عمليات الاستيراد والتصدير والعبور. وتنظم الفصول اللاحقة المستندات والوثائق المطلوبة، وأرشفتها إلكترونيًا، وأحكام خاصة بالفواتير الأصلية، والمستندات للبضائع الواردة بحرًا وبرًا. كما تتناول الضوابط تعديل وإلغاء البيانات الجمركية، ونقل البضائع وشروط المستوعبات، ومراحل التخليص الجمركي، ومعاينة البضائع، والإقرارات، والتعهدات. وتشمل أيضًا الأوضاع المعلقة كالنقل بالعبور والإدخال المؤقت، والإعفاءات، والضمانات، وأحكام عامة وختامية تتعلق بإتلاف البضائع والإفراج عنها. تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.