السياسة الوطنية للنزاهة العلمية وأخلاقيات البحث

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع الباحثين والكيانات البحثية والجهات الممولة للبحث في المملكة العربية السعودية، وتشمل التعاونات البحثية مع جهات خارج المملكة، وذلك بهدف توحيد الإطار الوطني لتعزيز النزاهة العلمية.

الإلزامات

تلتزم الجهات البحثية بتوفير بيئة داعمة للبحث، والتعامل الجاد مع انتهاكات النزاهة، وتوفير التدريب والأدلة الإرشادية. كما تلتزم بتضمين مسألة تعدد الانتماءات في عقود الباحثين. أما الباحثون فعليهم الالتزام بالأمانة، والإفصاح عن تعارض المصالح، وتلقي التدريب، والاحتفاظ بسجلات البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والامتناع عن جميع الممارسات اللاأخلاقية المذكورة في المادة الرابعة.

ملخص الأحكام

تشكل سياسة النزاهة العلمية وأخلاقيات البحث إطاراً وطنياً شاملاً يهدف إلى تعزيز الممارسات الأخلاقية في البحث العلمي ورفع مستوى الثقة في مخرجاته. تحدد السياسة مبادئ النزاهة كالأمانة والمصداقية، وتفرض التزامات على الباحثين والجهات البحثية. كما تحظر صراحةً الممارسات اللاأخلاقية مثل تلفيق البيانات، والسرقة الأدبية، والكتابة الخفية، وإساءة استخدام التمويل، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. تنشئ السياسة لجنة وطنية دائمة للإشراف على النزاهة العلمية، وتنظم آليات التبليغ والتقصي، وتلزم الجهات بنشر ثقافة النزاهة وتوفير التدريب. تسري أحكامها على جميع الأنشطة البحثية محلياً ودولياً.