السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية

المقدمة:

تُعبر السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية، عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل، وقد عُبر عن هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم -الصادر بالأمر الملكي رقم (90/أ) وتاريخ 1412/8/27هـ - الذي نصت المادة (الثامنة) منه على ما يلي: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى

نطاق تطبيق السياسة:

تغطي هذه السياسة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث.

الإطار الزمني لتطبيق السياسة:

ستطبق هذه السياسة على مدى زمني يُقدر بـ(عشر) سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما (خمس) سنوات؛ لتقيّم النتائج وتجرى التعديلات ويوسّع النطاق بحسب الاقتضاء، وذلك على النحو الآتي:

المرحلة الأولى: وفقاً للندرج الآتي:

1. الإعلان عن السياسة والتوعية بمفهومها (خلال السنة الأولى من إقرار السياسة). 2. تنفيذ أهداف السياسة (خلال السنتين الأولى والثانية مع مراعاة الأولويات). 3. تقييم أثر السياسة (من السنة الثالثة إلى

أهداف السياسة:

تحدد هذه السياسة إلى القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، وتتضمن ثلاثة أهداف رئيسة: 1. أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحة التّمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه الآتي: 1. تطوير أنظمة وسياسات العمل: لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن السياسة تسعى إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل الآتي: أ- مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله. ب- تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات