الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي

أبرز الأحكام السارية على التركزات الاقتصادية

تتلخص أحكام النظام واللائحة الأكثر صلة بمراجعة الهيئة للتركزات الاقتصادية فيما يلي:

● اشتملت المادة (الأولى) من اللائحة على تعريفات للمصطلحات ذات الصلة بالتركزات الاقتصادية وهي: التركز الاقتصادي، وأطراف التركز الاقتصادي، والمنشأة، والسوق، والسوق المعنية، والوضع المهيمن. وكذلك وضحت اللائحة في المادة (10) أسس تقدير الوضع المهيمن في السوق المعني.

● تنص المادة (الثانية) من النظام والمادة (الثانية) من اللائحة على أهداف النظام.

● تنص المادة (الثالثة) من النظام والمادتان (الثالثة) و(الخامسة) من اللائحة على الولاية الرقابية للنظام على المنشآت

الجزء الثالث

عمليات التركز الاقتصادي التي يجب ابلاغ الهيئة عنها

أولاً: نظام المنافسة ولائحته التنفيذية

يجب إبلاغ الهيئة عن عملية التركز الاقتصادي إذا انطبقت عليها ما تضمنته المادة (7) من النظام التي تنص على ما يلي:

"يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة."

وتعرِّف المادة (1) من نظام المنافسة "التركز الاقتصادي" بما يلي:

" كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص

الجزء الرابع

نطاق اختصاص الهيئة في فحص عمليات التركز الاقتصادي

تحدد المادة الثالثة من نظام المنافسة نطاق اختصاص الهيئة العامة للمنافسة في تلقي بلاغات التركزات الاقتصادية وفحصها؛ وتنص على الآتي: " - مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تُطبَّق أحكام النظام على ما يلي:

1- جميع المنشآت داخل المملكة.

2- الممارسات الواقعة خارج المملكة، ذات الأثر المُخل بالمنافسة العادلة داخلها، وفقاً لأحكام النظام. - يُستثنى من الفقرة (1) من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إن كانت مخوّلة وحدها من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين. - تُعدّ الهيئة صاحبة الاختصاص