الدليل الإرشادي لصياغة شروط تسوية المنازعات

إن شرط تسوية المنازعات يمثل اتفاقًا حول طريقة تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة، وقد يكون هذا الاتفاق منفصلًا أو في صورة بند في العقد، ويتحدد نطاق هذا الاتفاق من خلال ما تشتمل عليه صياغته. ومن الممارسات الشائعة في العقود التجارية أن يشتمل على شرط تسوية المنازعات النص على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ولذلك عادة ما تسعي الأطراف في العقود التجارية "التحكيم" أو "الوساطة" أو غيرهما من الطرق البديلة للتقاضي في بند تسوية المنازعات المستقبلية في هذا العقد.

وتوفر بدائل تسوية المنازعات للأطراف طرقًا بديلة للتقاضي بغرض تسوية منازعاتهم بما يوفر عليهم الوقت والمال، ذلك أنه بالمغادرة

ينبغي الأخذ في الاعتبار مجموعة من الأمور الجوهرية ومراجعة الخيارات المتعلقة بها لدى صياغة الشروط المتعلقة بالطرق البديلة لتسوية المنازعات على النحو الآتي:

الأهلية والولاية

إن أهلية وولاية الأطراف الموقعين على اتفاق تسوية المنازعات يجب أن تراجع؛ فينبغي أن يكون توقيع هذا الاتفاق من قِبَل الأطراف أنفسهم، أو من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عنهم بسند وكالة أو نيابة سليم وساري المفعول، وينبغي في هذه الحالة الأخيرة إرفاق نسخة من سند الوكالة أو النيابة بالاتفاق. ويجب أن تنص الوكالة صراحة على صلاحية الوكيل في التوقيع على شروط التحكيم أو تسوية

قد يتطلب الأمر اتخاذ قرار فيما إذا كان اتفاق تسوية المنازعات سيشتمل على طريقة وحيدة من طرق التسوية، أو عدة طرق من طرق التسوية، وبعبارة أخرى؛ قد يتطلب الأمر اتخاذ قرار فيما إذا كان الأطراف سيختارون التحكيم أو الوساطة فقط طريقة لتسوية منازعاتهم، أم سيجمعون بين طرق متنوعة من طرق التسوية، وعلى سبيل المثال؛ للأطراف أن ينصوا على تسوية منازعاتهم من خلال المفاوضات المباشرة، تتبعها الوساطة في حال فشلت المفاوضات، ثم يكون اللجوء للتحكيم في حال عدم التسوية.

الاختيار بين إجراءات متتابعة أو متزامنة

ينبغي على الأطراف أيضًا تأمل ما إذا كانوا يرغبون في محاولة