الدليل الإجرائي (المحدث) لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية

المقدمة

حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل منتجة، وملائمة للمـواطنين والمواطنـات فـي مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سـوق العمـل، أصـدر وزيـر المـوارد البشـرية والتنميـة الاجتماعيـة بتاريخ 07 صفر 1446هـ، القرار الوزاري رقم 16655، القاضي بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية. ويأتي القرار الوزاري ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليهـا الـوزارة، بالتعـاون والشـراكة والتكامـل مـع عـدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتوفير بيئة عمـل مناسـبة للكـوادر الوطنيـة، وزيـادة نسـبة مشـاركتهم فـي سـوق العمل، انسجاماً مع استراتيجية

التعريفات

قرارات مواطن: يقصد به قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية رقم (16655) وتاريخ 1446/2/7هـ

نسب التوطين: يقصد بها نسبة عدد العاملين السعوديين في منفذ البيع إلى العدد الإجمالي من العاملين سواء سعوديين أو غير سعوديين في منفذ البيع ذاته

منفذ البيع: هو المكان الذي يتم فيه بيع البضائع أو السلع لعملاء التجزئة والجملة ويشمل ذلك المحلات، المعارض، الأسواق التجارية، الأكشاك، وما شابهها من منافذ بيع

المنشآت المستهدفة: منافذ البيع للأنشطة الاقتصادية المحددة في هذا الدليل

فترة التنفيذ: هي الفترة التي

النسبة المستهدفة

نســبة التوطين 70% على منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشــطة التجارية المذكورة في هذا الدليل ويطبق القرار على منافذ البيع التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر بما فيهم العمالة المستثناة خلال الوردية الواحدة.

آلية احتساب نسب التوطين

عند احتســاب عدد العاملين الســعوديين من إجمالي العاملين في المنفذ يتم التقريب إلى الآحاد (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).

تاريخ تطبيق القرار

يتم تطبيق القرار المحددة في تاريخ 1446/2/7هـ

الشروط العامة

- توطين 70% من إجمالي العاملين في منفذ البيع ويسـري هذا القرار على جميع منافذ البيع في المنشـآت التي تعمل وفق الأنشطة