الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

النطاق

يسري هذا التنظيم على الهيئة السعودية للمياه وجميع الأشخاص (ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية) الذين يزاولون أو يعتزمون مزاولة أنشطة تقديم الخدمات في قطاع المياه داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها ونقلها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للمياه بوضع المعايير والإجراءات، وإصدار التراخيص والتصاريح، ومراقبة مقدمي الخدمات، وضمان جودة المياه واستدامتها، واحتساب العجز المالي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما يلتزم المرخص لهم بالامتثال لشروط التراخيص والأنظمة ذات الصلة، وتقديم الخدمات وفق المعايير المعتمدة.

ملخص الأحكام

تتضمن الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه أحكاماً تتعلق بتأسيس الهيئة كشخص اعتباري عام مستقل مالياً وإدارياً، وبيان أهدافها في تنظيم ورقابة قطاع المياه، وتحديد اختصاصاتها الواسعة في وضع السياسات والتراخيص والرقابة على الجودة والأسعار، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية ممثلين من عدة وزارات وخبراء، وبيان صلاحيات المجلس في إقرار السياسات واللوائح والتعريفات والميزانية، بالإضافة إلى أحكام تنظيم اجتماعات المجلس والميزانية المستقلة والسنة المالية والحساب الختامي.