البنود التعاقدية القياسية لنقل البيانات الشخصية

إستناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9 هـ ("النظام") والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5 هـ، وما تضمنه من جواز نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، تحدد لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة ("لائحة النقل") الأحكام الواجب اتباعها عند النقل، بما في ذلك هذه البنود التي يتم تطبيقها في حالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية المناسب والحد الأدنى لنقل البيانات الشخصية المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من "المادة التاسعة والعشرون" من النظام ووفقاً لأحكام لائحة نقل البيانات

تحدد هذه الوثيقة البنود التعاقدية القياسية الصادرة عن الجهة المختصة في الملحق رقم (1) من هذه الوثيقة، كما تنطبق هذه البنود على جهات التحكم أو جهات المُعالجة بناءً على تعليمات جهة التحكم ونيابةً عنها وبما لا يخل بمسؤوليات جهة التحكم أمام الجهة المختصة أو صاحب البيانات الشخصية - بحسب الأحوال - عند نقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلى دولة أو منظمة دولية لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.

قواعد البنود التعاقدية القياسية:

1. توفر البنود التعاقدية القياسية الواردة على النحو المبين في الملحق (1) حماية للبيانات الشخصية وضماناً مناسباً وفق أحكام النظام واللوائح لنقل

الملحقات

البند (1) الغرض والنطاق

أ. الغرض من هذه البنود هو ضمان تطبيق مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية يعادل مستوى الحماية المطبق بموجب النظام واللوائح في حال عدم توفر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة، وذلك من خلال تحديد التزامات أطراف عملية النقل عند نقل البيانات الشخصية إلى إحدى الدول أو المنظمات الدولية التي لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.

<!-- Page 9 -->

البند (2) الأثر والتعديل

أ. تحدد هذه البنود ضمانات مناسبة، بما في ذلك حقوق تقديم الشـكاوى مـن قبل أصحاب البيانات الشخصية، ولا يمكن تعديل هذه البنود إلا لاختيار النموذج المناسب أو لإضافة