الائحة التنفيذية لنظام المنافسات

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية عند طرح المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك على جميع المتنافسين (الموردين والمقاولين والمتعهدين) الراغبين في التعامل معها، وذلك في كافة مراحل دورة المشتريات بدءاً من التخطيط وحتى تنفيذ العقود.

الإلزامات

تلتزم الجهة الحكومية بمبادئ المساواة والشفافية، وإطلاع جميع المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة، ونشر خطط الأعمال والمشتريات السنوية، واستخدام البوابة الإلكترونية في جميع الإجراءات، ومراعاة معايير التأهيل الواضحة. كما تلتزم بعدم التمييز بين المتنافسين، وعدم إفشاء معلومات المنافسة قبل طرحها. ويُلزم المتنافسون بتقديم الوثائق النظامية (السجل التجاري، شهادة الزكاة، التأمينات، التصنيف إن لزم) ويُمنع التعامل مع المفلسين أو ناقصي الأهلية أو من صدر بحقهم حكم قضائي بالمنع.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تبدأ بالأحكام العامة التي تؤكد على المساواة والشفافية والتخطيط المسبق، وتنظم التعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين والأعمال المنفذة خارج المملكة. تنشئ البوابة الإلكترونية كمنصة مركزية لجميع إجراءات المشتريات، وتحدد شروط التعامل مع الجهات الحكومية والوثائق المطلوبة من المتنافسين. تنظم اللائحة إجراءات التأهيل المسبق واللاحق للمتنافسين وفق معايير مالية وفنية وإدارية، وتضع متطلبات وثائق المنافسة والشروط والمواصفات والتكلفة التقديرية. كما تغطي أساليب التعاقد المختلفة (المنافسة العامة، المحدودة، الشراء المباشر، الاتفاقية الإطارية، وغيرها)، وإجراءات تقديم العروض وفتحها وفحصها وتصحيحها، وأحكام إبرام العقود وتنفيذها بما في ذلك الضمانات والغرامات والتعديلات والإنهاء، وأخيراً آلية النظر في الشكاوى والتظلمات.