الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع

النطاق

يسري هذا الإطار التنظيمي على شركات قطاع المنافع العاملة في أنشطة توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

الإلزامات

تلتزم شركات قطاع المنافع بمستهدفات كفاءة الطاقة المحددة للمحطات أو الوحدات والشبكات، وتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة سنويًا ببيانات كفاءة الطاقة وخطط التحسين، والالتزام بزيارات ميدانية للقياس والتحقق، وتقديم التصاميم الأولية والتفصيلية للمحطات الجديدة للحصول على الموافقة. كما تلتزم بتطبيق آلية المرونة والتسوية والتخفيف عند الاقتضاء، وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى اعتبارها غير ملتزمة.

ملخص الأحكام

يحدد الإطار التنظيمي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأحكام المنظمة لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع، بدءًا من التعريفات والهدف المتمثل في حوكمة تحديد المستهدفات وتعزيز الشفافية، مرورًا بنطاق التطبيق الذي يشمل التوليد والتحلية والنقل والتوزيع. يضع الإطار مستهدفات كفاءة الطاقة للوحدات القائمة والجديدة، وينظم إجراءات المتابعة والإشراف وجمع البيانات، ويحدد متطلبات الالتزام كتقديم البيانات والتصاميم وخطط التحسين. كما يتضمن آليات المرونة والتسوية والتخفيف للتعامل مع العوامل الخارجية والجدوى الاقتصادية، وينص على إجراءات التعامل مع الشركات غير الملتزمة، ويعطي المركز صلاحية التفسير وإلغاء ما يتعارض معه من أطر سابقة.