الإطار التنظيمي لتراخيص أعمال الحكومة الرقمية

المقدمة

تعي هيئة الحكومة الرقمية أهمية إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030. وتأتي التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية لتؤكّد على أهمية تبني التنظيمات الرقمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية فعالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية.

واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحكومة الرقمية بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 418 وتاريخ 25/7/1442هـ والتي تشمل

المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي

1-3 اتبعت الهيئة في بنائها للإطار التنظيمي ستة مبادئ توجيهية لضمان الوصول إلى إطار شامل لترخيص ممنهج وعادل للمرخص له والجهة الحكومية المالكة للمشاريع الرقمية المتبعة لأسلوب المشاركة في الدخل، وهي:

1-1-3 المنافسة: تمكين المنافسة العادلة لجميع الشركات وتعزيز نمو خدماتها داخل المملكة وخارجها، مع إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقديم أعمال الحكومة الرقمية.

2-1-3 الشفافية: تحقيق الوضوح بين المرخص له والجهة الحكومية في مختلف مراحل المنافسات والمشاريع.

3-1-3 المواءمة: ضمان المواءمة مع المبادرات

شروط التقدّم للحصول على الترخيص

6-1 يُشترط على طالب الترخيص:

1-1-6 تقديم سجل تجاري ساري لـ 6 أشهر من تاريخ التقديم، وأن يكون مقر المنشأة الرئيسي في المملكة العربية السعودية، ونشاطها الرئيسي من ضمن أنشطة تقنية المعلومات.

2-1-6 تقديم ما يثبت التقيد بالمتطلبات الواردة في الملحق (ب).

2-6 يجوز للهيئة تعديل أو فرض شروط ومتطلبات إضافية أو إلغاء بعض الشروط والمتطلبات أو استثناءها وفقاً لتنظيماتها والتعليمات الصادرة عنها ومقتضيات المصلحة العامة.

إجراءات التراخيص

إجراءات التراخيص

1-7 تقديم الطلب:

1-1-7 يقوم طالب الترخيص بتقديم