أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضه عن القيمة

أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة التأمين) يطالبها تعويضُه بالقيمة التأمينية تعويضًا عن الخسارة الكلية اللاحقة بالمركبة، وتعويضِه عن فواتير النقل وتقدير الأضرار، وتعويضِه عن أجرة مركبة بديلة، وتعويضِه عن المماطلة في تسوية المطالبة. وتمسّكت المدّعى عليها (شركة تأمين) بأنّها أصدرت خطاب الخسارة الكلية باعتماد القيمة التأمينية للمركبة، وأنّ المدّعي لم يتجاوب معها بتسليم المركبة. تداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة التأمينية للمركبة، وألزمت اللّجنة المدّعي بنقل حطام المركبة لصالح المدّعى عليها؛ إنفاذًا لأحكام الخسارة الكلية الواردة في الوثيقة، ورد ما عدا ذلك من طلبات. وقد تقدّم المدّعي بلائحة تظلّم أمام اللّجنة الاستئنافية، دفع فيها بأنّ المطالبة بالتعويض عن أجرة سحب المركبة ونقلها، ومصاريف تقدير الأضرار، وأجرة المركبة البديلة، ليست محل خلاف إذ إنّه حقّ مكفولٌ له بموجب الوثيقة كونها منافع إضافية مشمولة بالتغطية التأمينية، وأما ما يتعلقُ بالتعويض عن المماطلة فقد ثبت استحقاقهُ لها؛ لتحقق التأخير في حق المدّعى عليها بتجاوزها المدّة النظامية المحددة لتسوية المطالبة. وباطلاع اللّجنة على أسبابه، انتهت إلى إلغاء القرار محلها وتعديل أسبابه ومنطوقه إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن القيمة التأمينية للمركبة إنفاذًا لأحكام الخسارة الكلية الواردة في الوثيقة، وإلزامها بتعويضِه عن أجرة المركبة البديلة؛ لثبوتها كمنفعةٍ إضافية في جدول الوثيقة وفقًا للمعيار الوارد في الوثيقة للتعويض عنها، أما ما يتعلق بتعويضِه عن تكاليف النقل والسحب، فقد قدّم المدّعي ما يثبت تكبده لها، وتبيّن للّجنة شمولها كمنفعة إضافية في جدول الوثيقة، مما يثبتُ به اللّجنة استحقاقهُ