يطالب المدعي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن قبول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٢٤ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٨/٨/١٩٨٦هـ -->

الموضوعات

تعويض - تعويض عن قرار - قيد بلاغ هروب مكفول - عدم صفة المُبلغ - الحرمان من العمل - المساهمة في التعدي والضرر - اجتماع المباشر والمتسبب - المشاركة في الضمان - التعويض عن الأجور الفائتة - التأخر في رفع الضرر - تفريط المضرور - أسباب الضمان الموجبة للتعويض - تعريف التعدي - تعريف التفريط.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء قبول بلاغ هروب ضده من كفيله السابق - الثابت قيام كفيل المدعي السابق بتقديم بلاغ بهروب المدعي بعد نقل كفالته، وقيام المدعى عليها بقبول ذلك البلاغ رغم انتفاء الرابطة النظامية بين المدعي وكفيله السابق: الأمر الذي يتحقق معه التعدي على المدعي - ثبوت تضرر المدعي من التعدي بحرمانه من العمل لمدة - مسؤولية كفيل المدعي والمدعى عليها عن تضرر المدعي حال كون الكفيل مباشر للتعدي، والمدعى عليها متسببة فيه بتفريطها في قبول البلاغ - استحقاق المدعي التعويض المقرر على المدعى عليها وفق أجر العمل الذي يتقاضاه خلال المدد المقررة لرفع دعوى إلغاء قرار الهروب، والمدة التي استغرقت للفصل فيها، دون ما زاد عنهما لتفريط المدعي في رفع الضرر عنه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مُسْتَنْدُ الْحُكْمَ

- قول الرسول ﷺ: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". - القاعدة الفقهية: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه). - المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.