يطالب المدعي بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر وتغريمه

رقم الحكم الابتدائي ٣٠/د/١٥ لعام ١٤٢٣هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٩٢/ت/٥ لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٨/١٤٢٣هـ -->

الموصوفات

غرامات - مهن حرة - مقاولات - تستر تجاري - إقرار - العمل بالقرائن.

مطالبة المدعي إلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إدانته بمخالفة نظام مكافحة التستر ومعاقبته عن ذلك بتغريمه - استناد القرار إلى قيام المدعي كونه غير سعودي بالعمل لحسابه الخاص وليس بمرتب لدى كفيله الذي مكنه من ذلك وتستر عليه، ما تدخل معه هذه الحالة من ضمن الحالات المحظورة نظاماً - إقرار كفيل المدعي بأن عمالته بمن فيهم المدعي يعملون لحسابهم وليس براتب شهري وأنه لا يوجد لديه مكتب رسمي خاص به وبنشاطه - تناقض المدعي في إجاباته أمام لجنة مكافحة التستر، وعدم تقديمه ما يثبت حصوله على مرتبات شهرية من كفيله، فضلاً عن وجود شكاوى عليه لدى الشرطة سببها مطالبات عمالة يعملون لديه باليومية، ووجود ديون عليه نتيجة بناء أقامه لأحد الأشخاص مما يعد ذلك قرائن تؤكد صحة القرار المتظلم منه - أثر ذلك: رفض الدعوى.

- المادتان (١، ٣) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٠٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من الاطلاع على أوراقها وما أفاد به طرفاها فيما تقدم به المدعي من لائحة دعواه المودعة لدى الديوان