يطالب المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها (الأمن العام) بتعيين أحد المتقدمين على وظيفة نائب

تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي بلائحة ادعاء تضمنت أنه سبق أن تقدم لوظيفة (نائب عمدة) بحي الفيصلية بمدينة الرياض على المرتبة السادسة وذلك بتاريخ ١/٨/١٤٢٢هـ، وأحيلت أوراقه إلى وزارة الخدمة المدنية وتم ترشيحه على المرتبة المذكورة وتم إنهاء الإجراءات المتبعة في التعيين على وظائف العمد والتي لا تتم إلا بعد إثبات أن مكان السكن والإقامة للمتقدم هو في ذات الحي، وبعد إثبات ذلك فعلاً عادوا وأخبروه بأن شرط الإقامة في الحي خلال الخمس سنوات الأخيرة غير متوفر فيه لكونه كان يدرس خارج المملكة بجمهورية مصر العربية، وأنه سوف يتم الإعلان عن الوظيفة مرتين فإن لم يتقدم من يتوفر فيه شرط إقامة آخر خمس سنوات بالحي فسوف يقومون باستثنائه هو من ذلك الشرط ثم تعيينه، لكنه تفاجأ بعد ذلك بترشيح شخص آخر من غير أهل الحي، ولم يسبق له أن سكن فيه، ولا يعرف أحدًا من سكانه وقد تم استثناؤه وتعيينه، رغم أن هذه الوظيفة تعتمد بالمقام الأول على معرفة من يرشح لها بسكان الحي وأحوالهم، فكيف يرشح لها من لا يعرف

موقع الحي مع أن المدعي سبقه في التقديم وهو من أبناء الحي منذ إنشائه؛ هذا ما جاء في لائحة دعواه. وقد دفعت المدعى عليها دعوى المدعي بمذكرة تضمنت:

1- وردنا خطاب مدير شرطة منطقة الرياض رقم (19/321/0س) وتاريخ 11/4/2024 أنه سبق أن تقدم المدعي على وظيفة نائب عمدة حي الفيصلية الشاغرة