يطالب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها متجدد الأثر بالامتناع عن الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة – حظر النظام إصدار تراخيص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة سواء بصفة رئيسية أو ضمن أعمال تجارية – انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لا يؤثر في الحظر النظامي لأن العبرة بالنص وبقاء حكمه – مؤداه: رفض الدعوى.

الأَغْطَمْتَة وَالْمُوَاقِعِ

- المادة (١) من قرار وزير المالية رقم (٣/٩٢٠) بتاريخ ١٦/٢/١٤٠٢هـ. - الأمر السامي رقم (٨/١٠٦٤) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٠١هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) بتاريخ ١٣/٧/١٣٩٤هـ.

الوقائع

ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الاستدعاء المقدم من المدعي وكالة المتضمن أن موكله تقدم إلى مؤسسة (...) بطلب الترخيص له بمزاولة مهنة الصرافة إلا أن طلبه رُفض بحجة عدم توفر الشروط الواردة في قرار وزير المالية رقم (٣/٩٢٠) بتاريخ ١٦/٢/١٤٠٢هـ المنظم لأعمال الصرافة ولمنع الأمر السامي رقم (٨/١٠٦٤) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٠١هـ إصدار تراخيص جديدة

وخلص إلى طلب إلزام المدعى